رونمایی از شعب مجازی بانک صادرات «شمس» و چهار طرح اعتباری
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۷۰۰۸۴
شعب مجازی بانک صادرات ایران با عنوان «شمس»، ١٥شهریور همزمان با شصت‌ونهمین سال آغاز فعالیت این بانک، راه‌اندازی و امکان ارائه چهار خدمت جدید بانکی به مشتریان فراهم می‌شود.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز ، سامانه شمس با مزیت کاربری آسان، با سرعت و امنیت بالا، خدمات نوین بانکداری الکترونیکی را به مشتریان، از طریق اینترنت و به صورت شبانه‌روزی فراهم می‌کند و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و رفت‌وآمد، آسودگی خاطر را برای مشتریان به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه پیشخوان مجازی خدمات الکترونیکی بانک صادرات ایران، با ارائه خدمات پرکاربرد بانکی راه‌اندازی شده که این خدمات به صورت غیرحضوری، به مشتریان ارائه می‌شود.
«درخواست اینترنتی تسهیلات و تعهدات»، «افتتاح حساب»، «دریافت دسته‌چک»، «رفع سوءاثر از چک برگشتی»، «فعال‌سازی خدمات بانکداری الکترونیکی»، «دریافت صورتحساب اینترنتی» و «ثبت‌نام در سامانه درخواست تعویق اقساط تسهیلات»، از جمله خدماتی هستند که از طریق این سامانه در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.
مشتریان برای ورود به این سامانه میتوانند از طریق نشانی اینترنتیhttps://shams.bsi.ir به سامانه شمس (شعبه مجازی سپهر) متصل شده و خدمات بانکی خود را به صورت مجازی و با امنیت و آسودگی خاطر دریافت کنند.
همچنین در مراسمی که به منظور آغاز شصت و نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران برگزار می‌شود، از چهار طرح نوین اعتباری در بانک صادرات ایران رونمایی خواهد شد.
طرح طراوت «مسکن» از جمله این طرح‌ها است که با هدف تسهیل و کاهش هزینه ساخت واحدهای مسکونی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و امکان خرید اقساطی مصالح ساختمانی برای سازندگان کمتر از ٢٠ واحد، رونمایی خواهد شد.
طرح طراوت توسعه نیز از دیگر محصولات نوین بانکی است که با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی مدت‌دار ١٢ تا ١٨ ماهه، برای کمک به ایجاد و اجرای طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی و شرکت‌ها از طریق نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و تأسیسات عرضه می‌شود.
طرح «تسهیلات بدون واریز قسط» طرح جدید دیگر بانک صادرات ایران است که بر اساس آن، دارندگان و افتتاح کنندگان سپرده بلندمدت نزد شعب این بانک میتوانند از تسهیلات بدون واریز اقساط در قالب مرابحه خرد به میزان حداکثر ٥٠ درصد موجودی و تا سقف دو میلیارد ریال استفاده کنند. این تسهیلات بدون ضامن و ظرف مدت ٤٨ ساعت قابل پرداخت است.
طرح «اعتبار در حساب جاری» چهارمین طرح نوین بانک صادرات ایران است که در آستانه ورود به شصت و نهمین سال فعالیت از آن رونمایی خواهد شد. بر اساس این طرح، که برای تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدت مشتریان در صورت کافی نبودن موجودی حساب به منظور پرداخت وجه چک‌های صادره کاربرد دارد، تولید کنندگان و فروشندگان چنانچه کالا یا مواد اولیه را به صورت نسیه بفروشند و چک‌های حاصل از فروش را نزد شعب این بانک تودیع کنند، در صورتی‌که در سررسید چک های صادره خود حساب آنها موجودی نداشته باشد از محل خرید دین و تنزیل چک‌های واگذاری آنها تامین اعتبار انجام و وجه چک آنها تأمین می‌شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک صادرات سامانه شمس بانکداری الکترونیک پول نیوز دسته چک بانک صادرات ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۷۰۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد